يعتبر الاسم التجاري، والعلامة التجارية، من أهم المقومات المعنوية لأي متجر أو مؤسسة؛ وهما أحد الأصول غير المادية التي تؤخذ في الاعتبار عن تقويم قيمة المشروع المادية.

وبصراحة سيكون هناك بعض الخلل في السوق بدون وجود الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، حيث يتجلى الخلط والالتباس على المستهلك. فعلى سبيل المثال لو تم بيع مادة (الأرز) في السوق بدون أسماء أو علامات تجارية لحصل الخلط والالتباس وعدم قدرة المستهلك على التفضيل بين المنتجات المختلفة من هذه المادة الغذائية.

وهذان العنصران، الاسم التجاري، والعلامة التجارية، حظيا بالتنظيم المبكر من خلال نظامي العلامات التجارية والأسماء التجارية، لكن للأسف ظهرت مؤخرا ظاهرة التطفل على سمعة الغير وسمعة أسمائهم وعلاماتهم التجارية، مستغلين فيما يبدو ضعف الوعي القانوني التجاري لدى منسوبي الجهات المعنية في تسجيل الأسماء التجارية، وجهل أصحاب الأسماء والعلامات التجارية بحقوقهم التي يكفلها النظام.

فالكثير من المؤسسات التجارية تحمل اسماً تجارياً مشهوراً كواجهة عامة رغم اختلاف الملاك، وتنتشر هذه الظاهرة على وجه الخصوص بين أفراد العائلات التجارية المنتمية لاسم واحد، والبعض منها يحمل تسمية واحدة مع فروقات بسيطة للتطفل على الشهرة التجارية لاسم الغير، ولخداع جمهور المستهلكين، والبعض الآخر آلت إليه ملكية الاسم التجاري المشهور بالشراء دون إيضاح انتقال ملكية المحل.

المطلوب من أصحاب الأسماء التجارية المشهورة التحرك لحماية أهم المقومات المعنوية لمؤسساتهم عن طريق حث الجهات المختصة تطبيق أحكام نظام الأسماء التجارية، ونظام العلامات التجارية، وملاحقة من يتطفلون على الشهرة التجارية لأسمائهم أو لمنتجاتهم قضائياً لتعزيز الوعي بالحقوق، والحفاظ على جمهور عملاء المشروع من الخلط والالتباس بينه وبين الأسماء أو المنتجات المماثلة